جریمه ۹ میلیون دلاری بانک سیتیزِنز
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۶۸۱
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از وبگاه دِیلی هادل، بنا بر اعلام اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده، بانک سیتِزِنز نتوانست به طور منطقی به درخواست مشتریان مبنی‌بر رسیدگی به خطای صورتحساب و استفاده‌های غیرمجاز از کارت اعتباری رسیدگی کند و آنها را به انجام اقدامات دشوار و پیچیده به منظور گزارش کلاهبرداری مجبور کرده است، که براساس قانون حقیقت در وام‌دهی (Truth in Lending Act) الزامی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بانک، که در ۱۴ ایالت آمریکا فعالیت می‌کند و صاحب ۲۲۲ میلیارد دلار دارایی است، همچنین در زمان وقوع استفاده غیرمجاز از کارت اعتباری و خطای صورتحساب، هزینه‌های مالی یا کارمزدهای بدهی را به مشتریان پرداخت نکرد و به طور کامل تأمین مالی حساب‌های مشتریان را انجام نداد.
اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده اعلام کرد این بانک که در ایالت رودآیلند واقع است، نتوانسته است به مشتریانی که خطای صورتحساب را اعلان کرده‌اند، اطلاعات لازم را ارائه دهد.
روهیت چوپرا (Rohit Chopra)، رئیس اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده، گفت: قانون فدرال حقوق مهمی را برای دارندگان کارت اعتباری در صورت وقوع مشکل در تراکنش‌ها و خطاهای صورتحساب فراهم می‌کند.
بانک سیتیزِنز یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی سیتیزِنز و یکی از ۱۵ بانک آمریکا است که در حوزه بانکداری خرد، خدمات ارائه می‌کند.
جریمه ۹ میلیون دلاری این بانک به صندوق مجازات مدنی اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده تعلق خواهد گرفت که برای جبران خسارت مصرف‌کنندگان واجد شرایط و تأمین بودجه برای آموزش مصرف‌کنندگان و برنامه‌های سواد مالی طراحی شده است.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کارت اعتباری کلاهبرداری ایالات متحده آمریکا بانک ها کارت اعتباری کلاهبرداری ایالات متحده آمریکا بانک ها کارت اعتباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهار نظر یک نماینده؛ سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت در مورد سهمیه‌بندی بنزین پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.
ایلنا نوشت: فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902069
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان